وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲
عوامل بسیاری وجود دارند که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از این عوامل اقتصاد دستوری است. به اواخر سال ۱۴۰۱ می رسیم. تمامی افراد نگران وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ هستند و منتظر هستند تا میزان رشد قیمت دلار را پیش بینی کنند قبلاً در مقاله‌ای پیش بینی قیمت دلار را صحبت کردیم اما در این مقاله قصد داریم تا در حد لازم در رابطه با پیش بینی های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ باشیم.
همانطور که می دانید یکی از اصلی ترین منابع درآمد دولت از فروش نفت بود اما به دلیل تحریم‌های اخیر و خروج آمریکا از برجام دیگر امیدی به فروش نفت نیست به همین دلیل رفته رفته دولت با افزایش قیمت دلار سعی دارد تا کمبود و کسری بودجه خود را جبران کند. قیمت گذاری دستوری نقدینگی را افزایش می دهد اما مانع از رشد اقتصادی می شود علاوه بر آن سرمایه اجتماعی مردم را نیز به صفر می رساند در صورتی که در حوزه سیاست‌های ارزی اصلاحاتی صورت بگیرد ممکن است نتیجه آن را تا چند سال دیگر شاه باشیم.
قیمت گذاری دستوری و نقدینگی
در آغاز سال ۱۴۰۱ میزان نقدینگی کشور حدود ۴۸۰۰ همت بود. این رقم اکنون به ۶۰۰۰ همت رسیده است. این افزایش نقدینگی قیمت دلار را از حدود ۳۵ هزار تومان به ۴۳ هزار تومان رساند. به همین دلیل در آن زمان پیش‌بینی قیمت دلار حدود ۴۳ هزار تومان به دور از باور نبود. اکنون نیز احتمال می رود نقدینگی به ۶ هزار و ۴۰۰ نیز می رسد نمی توان گفت که افزایش قیمت دلار وجود نخواهد داشت. اما قیمت واقعی دلار ۴۰ هزار تومان است درصورتی که باز هم این نقدینگی افزایش پیدا کند احتمال می‌رود قیمت دلار رکورد. تاریخی خود را رقم بزند.
اما نمی توان گفت که بهترین سرمایه گذاری برای حفظ ارزش پول خود دلار است. چرا که شاهد بوده ایم تا به امروز دلار وجود چندین بار به صورت ناگهانی دچار ریزش قیمت شده است. یکی از بهترین کالاهایی که می توان برای سرمایه‌گذاری به سراغ آن بروید کالاهای دلاری از کالاهای مانند: ماشین، خانه، زمین، طلا و بورس بهترین سرمایه گذاری هستند. چرا که قیمت آن ها همواره رو به رشد است و با خرید آن ها دچار ضرر و زیان نمی شوید.
وضعیت اقتصاد ایران از نگاه حسین صلاح زری
حسین صلاح به عنوان نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران وضعیت اقتصاد ایران ۱۴۰۲ به چند عامل مانند اصلاح فضای کسب و کار در ایران وضعیت روابط کشورمان با دنیا سیاست گذاری های مالی نحوه بودجه ریزی و انضباط مالی وابسته می داند.
از نظر حسین صلاح وضعیت اقتصاد ایران ذر صورتی که تحریم‌ها و نبود ارتباط با سایر کشور ها ادامه دار باشد تهدید آمیز خواهد بود. محدودیت‌های بانکی و سایر مسائلی که از این انزوا تاثیر می پذیرند را نمی توان نادیده گرفت. در صورتی که همچنان امکان فروش نفت و تجارت بین الملل برای ایران وجود نداشته باشد در سال آینده هم با موضوع کسری بودجه و مسائل دیگری مانند تورم و آشفتگی اقتصادی رو به رو خواهیم شد.
از طرف دیگر به گزارش تجارت‌نیوز پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده با سه نما از اقتصاد ایران رو به رو شویم.
در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی به ترتیب قرار است شاهد رشد اقتصادی سه و دو درصدی باشیم یعنی در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی کم تر نیز خواهد بود. این تازه ترین پیش بینی از چشم انداز اقتصاد است که توسط صندوق بین المللی پول انجام گرفته شده است. علاوه بر آن آی ام اف رشد اقتصادی سال گذشته یعنی سال ۲۰۲۱ را ۴٫۱ درصد اعلام کرده بود با این حساب رفته رفته دچار افول رشد اقتصادی خواهیم بود.
بر اساس این داده ها در سال جدید موضوع تورم کشور ادامه دار خواهد بود در حال حاضر نرخ بیکاری اقتصاد ایران رفته رفته افزایش پیدا کرده است به این طریق که در سال گذشته حدود ۹٫۲ درصد بود. امسال و سال آینده نرخ بیکاری به ۹٫۴ و ۹٫۶ درصد می رسد. با این حساب رفته رفته شاهد از بین رفتن کسب و کارها و به دنبال آن شغل ها و بیکار شدن جوانان خواهیم بود.
از آنجایی که بانک جهانی نیز های اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۳ میلادی منتشر کرده‌اند شاه تصمیم که همچنان سایه نفت بر اقتصاد ایران زندگی می کند. علاوه بر آن پیش بینی شده است در سال آینده هزینه واردات به شدت بالا می رود و نرخ تورم نیز به دنبال آن رشد پیدا میکند این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲ از رقم ۳٫۳ به ۲٫۹ درصد رسیده است. این رقم در سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ از ۲٫۱ به ۱٫۹ درصد کاهش پیدا می کند.
در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ منابع رسمی دیگری نیز اظهار نظر کرده اند که به آن ها می پردازیم.
وضعیت اقتصادی ایران از نظر منابع رسمی
مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع معتبر شناخته می شود اعلام کرده است که دو شاخص اقتصادی یعنی نرخ تورم و رشد اقتصادی را برابر با ۴۲٫۱ درصد در نظر گرفت. این رقم در دهک های مختلف هزینه ای ۳۹.۸ برای دهک دهم تا ۴۷.۶ درصد برای دهک اول نوسان پیدا می کند. علاوه بر آن دولت از یک راه کار جدیدی رونمایی کرد که به آن کمیته رصد تورم می گویند.
راهکار بهبود وضعیت اقتصادی در سال جدید چیست؟
اقتصاد ایران ۱۴۰۲ همانند سایر کشورها چالش های بسیاری را به خود دیده است. اخیراً بیماری های مزمن مانند کرونا و بحران هایی که ناشی از عدم ارتباط ایران با سایر کشور های جهان است تماماً اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده اند. مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری وابسته به سازمان برنامه و بودجه که تحولات جهانی و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران را عنوان کرده است گفته است که سیاست های پولی کشور تاثیر بسیاری بر روی ایجاد شرایط کنونی داشته است. هرچند که نمیتوان چالش حاصل از نهاد های بین المللی را نادیده گرفت. اگر در سال های آینده تحریم ها برداشته شوند و تعاملات خارجی بیشتری بین ایران و سایر کشور ها برقرار شود می توان امیدی به بهبود اقتصاد ایران داشت و نرخ رشد اقتصادی و افزایش آن دور از انتظار نخواهد بود.
ثبت دیدگاه